أكد النائب بمجلس نواب الشعب، بدر الدين القمودي أنه تحوّل يوم الجمعة الماضي إلى سد سيدي سالم بولاية باجة، نظرا لما ورد عليهم من معطيات في المدة الأخيرة تتصل بوضعية كارثية للسدود التونسية التي تزوّد أغلب المدن التونسية بالماء الصالح للشرب
وشدد القمودي على أن الوضع الحالي للسدود كارثي نتيجة الروائح الكريهة المنبعثة منه، ملاحظا أن السد مرتبط بوادي باجة الذي تصرف فيه مياه الصرف الصحي لمختلف المصانع بالجهة
وأبرز أن سد سيدي سالم يعد من أكبر السدود في تونس، مشيرا إلى أن الشركة التونسية لإستغلال وتوزيع المياه تزود عدد من المدن التونسية بهذه المياه، منها مدن ولايات تونس الكبرى ومدن الشمال الشرقي ومدينة صفاقس
وأكد أن كافة المدن المذكورة تزوّد بالماء الصالح لشرب من السد المذكور، لافتا إلى أن وضعية سد سيدي البراق لا تختلف أيضا عن وضعية سد سيدي سالم بإعتبار أن هناك محطة تطهير تصرف مياهها في السد المذكور.
كما أكد أنه لا وجود لأية محطة يمكن الاستفادة منها لمياه الشرب ولا لمياه الري، ملاحظا أنه عاين عملية ري مزرعة للقمح من مياه السد الملوثة
وشدد على أن المسألة أصبحت تشمل شبكة السدود عامة في تونس وفي علاقة بمحطات التطهير التي تعاني بدورها الأمرّين بإعتبار أن أغلبها معطل ولا تشهد عمليات الصيانة وأغلبها تم كراؤها عبر عقود مناولة في علاقة بالصيانة والإستغلال لشركات كبرى وما ارتبطت به من مشاكل سبق وأن أثيرت في البرلمان وهي شركات تتكون من أجانب وتونسيين همهم الوحيد الحصول على الصفقات العمومية دون التركيز على جودة الأداء، ملاحظا أن العقود تتم بصفة مشبوهة ولا وجود لمتابعة لها من سلطة الإشراف نتيجة تواطؤ عديد الأجهزة الادارية والاطارات العليا منها إطارات سامية تشتغل في وزارة البيئة.
وطالب القمودي بالنظر في ملفات المصبّات ووضعية السدود، مؤكدا أن المياه التي يتناولها المواطن التونسي غير صالحة وتمثل عملية قتل ممنهج للتونسيين، وفق تعبيره.
ولفت إلى أن هناك إقرارا من قبل المسؤولين بشأن تلوث مياه الشرب التي تسبب أمراضا عديدة ومختلفة للمواطنين على غرار مرض السرطان والبوصفير والملاريا.
وإعتبر أن المسألة أصبحت متعلقة بصحة الإنسان وصحة التونسي التي أصبحت مهددة، مشيرا إلى أن الحق في الماء الصالح للشرب أصبح مطمحا من مطامح التونسيين، متابعا “العودة إلى الشرب من “الماجل” أفضل من المياه التي توفرها الصوناد “
وإعتبر أن القضية أصبحت قضية رأي عام ولا يمكن الإلتفاف عليها من أي طرف من الأطراف.
وشدد على أنه لا وجود لمن يؤتمن على إصدار تقرير في ظرف 48 ساعة، معتبرا أن هذا الملف جزء من الملف البيئي الذي يجب أن يفتح فيه تحقيق، معتبرا عدم تحرك النيابة العمومية في الغرض “جريمة بيئية في حق الشعب التونسي”، مضيفا أنه سيتم إيداع ملف شكاية لدى النيابة العمومية بباجة بإعتبار أن الموضوع يهم الجهة .