مازالت أزمة الاطار الفني للمنتخب التونسي لكرة القدم تسيل الحبر، في ظل تشبث كل طرف بموقفه وغياب مكتب جامعي منتخب وقادر على أخذ القرار وحسم هذه الوضعية الغريبة وإيجاد حلول قادرة على إنهاء اللخبطة الحاصلة..
آخر التطورات في الملف وفق ما علمت الصريح أون لاين، تشير إلى أن المدرب الوطني المساعد مهدي النفطي والذي لم يباشر مهامه أصلا، يتجه نحو تصعيد قانوني لمقاضاة جامعة كرة القدم وطلب الحصول على التعويضات المالية اللازمة جراء هذه الوضعية..تعويضات قد تتجاوز المليون دينار وفق تقديرات الفريق القانوني المُكلف من قبل النفطي..
وبعد أن رفض الناخب الوطني فوزي البنزرتي بصفة قاطعة تولي النفطي لمهامه إلى جانبه، وبادر بتشكيل فريق عمل وباشر مهامه، أبدى النفطي من جهته أيضا رفضه لتولي مهامه في ظل هذا الوضع، مشيرا إلى أنه اتفق مع المكتب الجامعي المنتهية ولايته على تولي منصب المدرب الأول للمنتخب لا كـ مساعد للبنزرتي مشيرا إلى أن له من التجربة والسيرة الذاتية ما يُمكنه اليوم من تولي قيادة المنتخب، بالاضافة إلى اتصاله بعدد من المدربين الأجانب للانضمام إليه وتولي خطة مدرب مساعد في المنتخب التونسي!
ويبدو أن مهدي النفطي اختار نهج التصعيد القانوني، حيث منح الجامعة مُهلة لتطبيق بنود العقد ليباشر مهامه، قبل أن يضطر إلى مقاضاتها والحصول على تعويضات مالية مُقدرة بأكثر من مليون دينار، حسب ما أشار إليه الفريق القانوني المُكلف من قبل المدرب المُقيم في اسبانيا…
الأكيد أن هذا الملف الساخن سيشهد المزيد من التطورات بعد تولي لجنة التسوية التابعة للفيفا مهامها على رأس جامعة كرة القدم، وهو أول الملفات ‘المفخخة’ التي ستواجهها في ظل النزاع القائم بين فوزي البنزرتي ومهدي النفطي!